در صورت رضایت از سایت +1 کلیک کنید

تبعیض و شکاف درآمدی کارمندان با مصوبه اخیر دولت

کد ملک :
طبقه :
وام :
آدرس :
مبلغ نقدی:
نوع ملک :
متراژ :
خواب :
تاریخ ثبت : ۲۰ ام فروردین , ۱۳۹۶
4,714 بازدید

طبق مصوبه دولت باید حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۵۰ درصد افزایش یابد. در حالی که دامنه شمول مصوبه نیز به روشنی مشخص نشده و مراد دولت از جامعه هدف مصوبه معلوم نیست.

 

حسین احمدی در یادداشتی به نقد مصوبه دولت در مورد «افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۵۰درصد» پرداخت. 

۱٫به موجب مصوبه مذکور قرار است حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد. این در حالی است که دامنه شمول مصوبه نیز به روشنی مشخص نشده است و مراد دولت از جامعه هدف مصوبه مشخص نیست.

۲٫مصوبه مذکور به استناد بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. یعنی در روزهای منتهی به پایان قانون برنامه پنجم توسعه و برای اجرا در سنوات برنامه ششم که عملاً در ترکیب منابع و مصارف قانون برنامه ششم چنین هزینه‌ای پیش‌بینی نشده است و این امر موجب اشکال در برنامه‌ریزی مالی دولت و به تبع آن کمبود منابع برای انجام تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه می‌گردد.

۳٫در همین حال تصویب و ابلاغ این مصوبه پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به مجلس شورای اسلامی و عدم پیش‌بینی منابع مالی لازم برای اجرای این مصوبه در لایحه بودجه صورت پذیرفته است. لازم به توضیح است اعتبار مربوط به فصل جبران خدمات (فصل اول) در سال ۱۳۹۶ به نسبت سال ۱۳۹۵ تنها حدود ۱۷ درصد رشد داشته است که آنهم برای افزایش سالیانه حقوق و پرداخت و پاداش پایان خدمت کارکنان می‌باشد و عملاً دولت اعتباری برای اجرای این مصوبه در سال ۱۳۹۶ در نظر نگرفته است. در همین حال بند «۲» مصوبه نیز اشعار می‌دارد که افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مورد نظر در سقف اعتبارات مصوب خواهد بود.

۴٫ یکی از نقایص مهم بودجه سنواتی این است که به اصلی‌‌ترین سئوالات نظیر اینکه دولت سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، پاسخ نمی‌دهد، به عبارت دیگر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه فاقد شفافیت است. در همین حال برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها که غالباً مامور وصول درآمدهای دولت هستند، علاوه بر برخورداری از بودجه مصوب سالانه به منابع عمومی کشور دسترسی دارند، که عملاً می‌توانند از محل منابع در اختیار افزایش‌های موضوع این مصوبه را اجرا کنند. نهادهای نظارتی اطلاع کافی از میزان اعتباراتی که در این زمینه هزینه می‌شود، ندارند و نظام مالیات‌ستانی کشور از کارآمدی لازم برای توزیع عادلانه درآمد برخوردار نیست. در چنین فضایی عملاً تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند. فقدان سازوکارهای لازم نظارت و شفافیت در عملکرد‌های مالی و ضعف در مدیریت منابع عمومی در کنار ایجاد ظرفیت‌های قانونی لازم نظیر مصوبه مورد بحث، این فضا را در اختیار آندسته از دستگاه‌های اجرایی که دسترسی بیشتری به منابع عمومی دارند قرار می‌دهد تا از حداکثر این ظرفیت‌ها استفاده نموده و عملاً شکاف بین حقوق و مزایای کارکنان این دستگاه‌ها با آن دسته از دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش که به جز اعتبارات مصوب از هیچگونه ظرفیت مالی دیگری برخوردار نیستند افزایش یابد و بر تبعیض موجود افزوده شود.

به موجب بند «ح» ماده (۵۰) برنامه پنجم توسعه[۱] بعضی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها از پرداخت‌هایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار شدند. براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌موجب این حکم، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بین ۲۵ درصد‌‌ تا ۶/۱ برابر امتیاز حق شغل، بانک‌های دولتی معادل ۱۰۰ درصد‌‌ امتیاز حق شغل و سازمان بنادر و دریانوردی حداکثر معادل ۲۰۰ درصد‌‌ امتیاز حق شغل، از افزایش برخوردار شده‌اند که این مصوبه هیچگونه اشاره‌ای به این دسته از دستگاه‌های اجرایی نکرده است و عملاً به موجب این مصوبه کارکنان این دستگاه‌ها علاوه بر افزایش‌های موضوع بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم از افزایش‌های موضوع این مصوبه نیز به جهت در اختیار داشتن منابع مالی لازم برخوردار می‌گردند که بر تبعیض موجود خواهد افزود.

در سالی که تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» نام‌گذاری شده است، طبیعتاً منابع کشور بایستی در راستای تحقق این شعار و هدف هدایت شود. تصویب مصوباتی از این دست نه تنها در راستای اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری نیست، بلکه به جهت افزایش هزینه‌های عمومی کشور آنهم به شکلی ناعادلانه، کاملاً در مغایرت با اهداف مورد نظر است. ضمن اینکه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت به شکلی غیرمتعارف و در شرایطی که کشور با مشکلات جدی اقتصادی مواجه است و غالب افراد جامعه از حداقل معیشت برخوردارند علاوه بر اینکه زمینه‌ساز نوعی نگاه بدبینانه به کارکنان دولت و بروز شکاف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌گردد، تقاضا برای در اختیار گرفتن مشاغل دولتی را افزایش و به تبع آن انگیزه برای تولید و اشتغال در بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

الف- افزایش حقوق کارکنان دولت با توجه به وضعیت معیشتی اکثر کارکنان دولت، فی‌ نفسه اقدام پسندیده‌ای تلقی می‌گردد، اما این اقدام الزاماتی دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. کاهش هزینه اداره بخش عمومی کشور از طریق متناسب‌سازی و چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی و کاهش حجم و اندازه دولت، ایجاد سازوکارهای لازم نظارت و شفافیت بر عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی منابع مالی لازم برای این منظور در کنار توجه به اصل عدالت و رفع تبعیض در درون بخش عمومی کشور و در مقایسه با محیط پیرامونی آن، از جمله این الزامات به شمار می‌رود.

ب- این مصوبه به جهت اینکه افزایش‌های مذکور را منوط به رعایت سقف اعتبارات مصوب کرده است و در بودجه مصوب سال ۱۳۹۶ اعتباری برای این منظور در نظر گرفته نشده است، لذا در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور نظیر وزارت آموزش و پرورش که ماهیت وظایف و فعالیت‌های آن‌ها هزینه‌ای است و حتی در تامین هزینه‌های پرسنلی خود با مشکل مواجه هستند، عملاً هیچ دستاوری به همراه نخواهد داشت، مگر آنکه دولت اعتبار لازم را برای این منظور به این دستگاه‌ها تخصیص دهد. در غیر اینصورت این مصوبه صرفاً فرصت و ظرفیت قانونی لازم را برای آندسته از دستگاه‌های اجرایی که همواره از توان مالی بیشتری برخوردار بوده‌اند فراهم می‌کند تا پرداخت‌های بیشتری به کارکنان خود داشته باشند و این امر سبب می‌شود که تبعیض و بی‌عدالتی موجود در نظام پرداخت کارکنان دولت تشدید و شاهد افزایش شکاف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بیشتر در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی و در بین کارکنان دولت با طبقه ضعیف جامعه باشیم.   

پاورقی:

[۱] هیات وزیران در جلسه ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۰۱۰۴۲۶ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ال۹‌ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۳۸۹ – تصویب کرد:

سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.
افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.
در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی با هیات وزیران از افزایش‌های موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده‌اند، افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از کسر افزایش‌های قبلی قابل اعمال است.

[۱] لازم به توضیح است در طول برنامه پنجم توسعه نیز کارکنان برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر قوه قضائیه، سازمان‌های تابعه و وزارت دادگستری، وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری به استناد بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم[۱] بین ۳۵ تا ۵۰ درصد از افزایش حقوق برخوردار شدند. که در بند «۳» مصوبه مقرر شده است که افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از کسر افزایش‌های قبلی اعمال می‌گردد.

[۱] ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک ها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.   

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *